تنويه: المعلومات الواردة أدناه تستند إلى أحدث ما توفّر لدى السّفارة من بيانات عند نشرها.  يتم تقديم هذه المعلومات، ولا سيّما أسماء المحامين وغيرهم من المستشارين/ مقدّمي الخدمات القانونيّة، دون أي ضمان أو التزام قانوني من طرف السّفارة. علماً أنّ الموكّل(ة) يتحملون كامل التّكاليف والرّسوم المُترتبة على ذلك.

نورد فيما يلي أسماء المحامين بالتّرتيب الأبجدي، بالإضافة إلى الاختصاص القانوني واللّغات التي يتقنونها للتراسل، وتعتمد هذه البيانات على ما ذكره هؤلاء أنفسهم، حيث لا تضمن السّفارة صحّتها أو اكتمالها. 
 

خصائص متعلّقة بالبلد (لبنان)
ينتسب المحامون اللبنانيّون إلى إحدى نقابتَي المحامين في لبنان (نقابة بيروت أو طرابلس) وبذلك يُسمح لهم بممارسة المحاماة أمام جميع المحاكم دون أيّة قيودٍ على المنطقة الجغرافيّة أو الاختصاص القانوني.

عند تجاوز قيمة النّزاع /٥٠/ مليون ليرة لبنانية، يُصبح التّمثيل القانوني بالعموم إلزاميّاً (حسب المادة ٣٧٨ من قانون أصول المحاكمات المدنيّة). وتُستثنى من هذا الشرط بعض قضايا الأحوال الشّخصيّة التي يُبتّ فيها أمام قاضٍ مُنفَرد. أمّا في الدّعاوى الجزائيّة، فيقوم القضاء اللّبناني بتعيين محامي دفاع للمرافعة أمام المحكمة.

لا يوجد جدول رسمي لأتعاب المحامين في لبنان؛ إذ يتم التّفاوض على الأتعاب في كلٍّ من القضايا المدنيّة والجزائيّة على حدٍ سواء؛ إلّا أنّ نقابة محامي بيروت تُصدر جدولاً سنوياً للاطّلاع. هام: عند ربح قضيّة، يتحمّل الطرف الخاسر جميع تكاليف المحكمة، لكنّه لا يتحمّل أتعاب محامي الخصم (الرّابح). يُمكن للمواطنين اللبنانيين غير القادرين على تحمّل هذه الأعباء تقديم طلب إلى السّلطات اللّبنانيّة للحصول على مساعدة ماديّة لتغطية تكاليف المحاكمة.
 

ترتيب المحامين بالتّسلسل الأبجدي أدناه ليس بتقييم لهم.
تشير علامة النّجمة (*) بجانب اسم المحاميّ(ة) إلى أنّه(ا) على استعداد لاستقبال المُتَدرّجين (المُتَدرّبين) من حملة إجازة الحقوق الألمان.