مقالة رأي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد 2022
بقلم سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت

اليوم هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد. بينما يحتفل العالم بهذا اليوم، تتاح لنا جميعًا الفرصة للتعبير علنًا ضد الممارسات التي تعيق الحكم الرشيد والتنمية والنمو الاقتصادي العادل. وهي فرصة اليوم للنظر عن كثب إلى التحديات التي تواجه لبنان والحث على القيام بالتحسينات التي تعود على الشعب اللبناني بفائدة مباشرة.

أقرت الحكومة اللبنانية بالحاجة إلى سياسات مكافحة الفساد. وقد صدّق لبنان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ووافقت الحكومة مؤخرًا على الأولويات التي حددها إطار الإصلاح والإنعاش وإعادة الإعمار (RF3). كما حدّدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في لبنان، التي تم تبنيها في عام 2020، خارطة طريق الحكومة لمكافحة الفساد. ومع ذلك، فإن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المنوط بها تطبيق هذه الاستراتيجية، لا تزال تفتقر إلى نظام داخلي مفعّل والموارد اللازمة لتنفيذ ولايتها.

لقد عبر الشعب اللبناني عن رأيه: أدّت المظاهرات خلال ما عرف ب "أزمة النفايات" والاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019 إلى انتقادات شديدة لسوء إدارة الحكومة والفساد. وكذلك الأزمة المالية غير المسبوقة والتدهور الاقتصادي الذي شهدته البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية يثيران تساؤلات جدّية حول أداء صانعي القرار والتزامهم بإحداث التغيير.

منذ الانفجار المروع في مرفأ بيروت في آب 2020، طالب الناجون بإجراء تحقيق شفاف في أسباب هذه المأساة المدمرة. وإنه لمقلق للغاية أن عملية التحقيق لا تزال متوقفة. هذا لا يترك عائلات الضحايا دون عدالة فحسب، بل يجسد أيضا التحديات التي تواجه لبنان في إقامة حكومة خاضعة للمساءلة في المستقبل.

نعلم أن لبنان ليس البلد الوحيد في العالم الذي يتصارع مع تحديات الفساد. وعلى الرغم من الوعي الشعبي المتزايد والاصرار على مكافحة الفساد، فإن مسار لبنان على مدى السنوات العشرة الماضية لم يكن مرضيًا بالنسبة إلى شعبه الراقي والمثقف.  ونحن ندرك هذا الموقف.

 لقد اتت التصورات لتؤكد ذلك إذ يحتل لبنان حاليا المرتبة 154 من أصل 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية وقد انخفض ترتيب لبنان بشكل كبير على مدى السنوات العشر الماضية.

وعلى الرغم من ذلك، تمّ اتخاذ خطوات مشجعة نحو الامام في السنوات الأخيرة. فقد اعتمد المجلس النيابي، من جملة أمور أخرى، قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وقانون الشراء العام، الذي يهدف إلى سد الثغرات التي تجعل اختلاس الاموال في القطاع العام ممكنا. في تشرين الأول من هذا العام، أقرّ مجلس النواب أيضًا قانون السرية المصرفية كجزء من الإجراءات المسبقة المتفق عليها بين لبنان وصندوق النقد الدولي. كما أن العمل جاري لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون بشأن استقلالية القضاء. هذا المشروع ان تماشى مع المعايير الدولية سيشكل خطوة هامة. ومع ذلك، يجب القيام بالمزيد لضمان ثقة الناس بمؤسسات لبنان.

اليوم يقف لبنان عند مفترق طرق. هناك حاجة إلى اتخاذ اجراءات جريئة وسريعة. هذا ما يجعل انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أولوية ملحة. علاوة على ذلك، فإن الطريق للخروج من الأزمة الاقتصادية واضح ألا وهو استكمال الإجراءات السابقة والاتفاق على برنامج التعافي الكامل مع صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن إصلاحات تخضع للمراقبة الدولية. إن اتخاذ هذه الإجراءات سيمهّد الطريق لحوكمة ذات مصداقية ويفضي إلى الحد من الفساد وإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة والمصارف اللبنانية. إذا تم اتخاذ هذه الإجراءات بحسن نية، فقد يصبح لبنان مرة أخرى وجهة جذابة للتجارة والاستثمار الدوليين.

في حين أن التعافي المستدام من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي سيستغرق بالتأكيد وقتًا وسيتطلب جهدًا وطنيًا هادفًا من قبل الدولة والقطاع الخاص والشعب اللبناني، فلا وجود لبديل أفضل. بصفتنا مجموعة السبعة، نحن على استعداد لتقديم دعمنا للبنانيين من خلال هذا المسار الصعب والضروري للتعافي.

نُشرت هذه المقالة يوم 9 كانون الأول في جريدة L’Orient Today بالنسخة الإنجليزية. لقراءة المقال كاملا": https://t1p.de/dnizf